Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، مشکل گرانی و کمبود سمعک در ماه‌های اخیر مطرح شده و افراد دارای مشکل شنوایی می‌گویند که در ایران سمعک وجود دارد اما قیمت آن بسیار بالاست و این هزینه‌ها بسیار سنگین بوده و با این حال نقش بیمه‌ها بسیار کمرنگ است.

 حامد عابدین‌زاده مدیرعامل تشکل‌های مردم نهاد درگفت‌وگویی می‌گوید: براساس ماده ۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت توانبخشی کاملا تعریف شده که کاشت حلزون سمعک،گفتار درمانی و تربیت شنوایی مربوط به افرادی است که معلولیت شنوایی دارند، بودجه دولت باید در این بخش تقسیم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنده عضو کمیته تخصصی توانخبشی سازمان بهزیستی بهزیستی هستم و در کمیسیون توانبخشی مجلس شورای اسلامی نیز فعالیت دارم، یک پزشک شنوایی در مجلس بسیار پیگیری کرد تا واردات سمعک را از طریق گمرک انجام دهد اما پس از تلاش بسیار موفق شد و توانست حدود ۳۰ هزار سمعک را وارد کشور کند، سوال ما این است چرا باید مشکلات این چنینی در گمرک باشد اما برای واردات ابزارهای کاشت حلزون این محدودیت‌ها وجود نداشته باشد؟

چندی پیش بخشنامه نحوه فروش و عرضه دستگاه سمعک توسط تامین‌کنندگان و نمایندگان فروش از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ شد. بر اساس اطلاعات رسیده از سازمان غذا و دارو عرضه دستگاه باید با تشخیص و تجویز پزشک نظیر متخصص گوش، حلق و بینی یا شنوایی‌شناسی منحصرا توسط تامین کننده و یا نمایندگی فروش مجاز انجام شود.

همچنین از تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۱ و در راستای ایجاد شفافیت و اصلاح نظام توزیع، تمامی شرکت‌های تامین کننده دستگاه سمعک، موظف به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی محصول، مطابق قیمت‌های مصوب در پرتال اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی شدند.

اما سوال اینجاست که چرا همچنان مشکل گرانی و کمبود سمعک پابرجاست؟

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با ایسکانیوز از پشت پرده کمبود سمعک در کشور گفت: کمبود بسیاری در حوزه سمعک داریم اما مسئولان معتقدند که مشکل در توزیع سمعک است و کمبودی وجود ندارد. درواقع تبلیغات موجود، اعضای هیات امنای ارزی را قانع می‌کند که واردات لوازم مورد نیاز برای کاشت حلزون به وارد کردن سمعک اولویت دارد. درحالی که متقاضیان سمعک تعداد بسیار زیادی هستند. درواقع هیات امنای ارزی تحت تاثیر جنجال مطبوعاتی قرار می‌گیرد.

سمعک در انحصار هشت شرکت است

او افزود: سمعک در انحصار هشت شرکت است و این شرکت‌ها می‌خواهند که به سودهای کلان برسند، وزارت بهداشت برای اینکه از این کار جلوگیری کند اعلام کرد که به هر کدملی یک سمعک می‌دهد. پیش از این ارولوژیست‌ها خود به عنوان فروشنده وارد بازار می‌شدند و شرکت مشخص می‌کرد که هر سمعک را بفروشند اما امروز وزارت بهداشت مانع انجام این کار شده و سود شرکت‌ها کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل شرکت‌ها به اداره کل تجهیزات پزشکی فشار می‌آورند که توزیع براساس کدملی را حذف کند تا با خیال راحت تعداد بسیاری سمعک وارد کنند.

این منبع آگاه عنوان کرد: راه حل برون رفت از این مشکل این است که از هر حوزه پروتزی یک نفر در هیات امنای ارزی و تجهیزات پزشکی حضور داشته باشد و در تصمیم‌گیری‌ها با آن‌ها مشورت کنند. از طرفی واردات سمعک باید از انحصار خارج شود. علاوه براین مضوع خدمات سمعک هم اهمیت دارد، معمولا مسئولان سمعک وارد می‌کنند اما فکری برای خدمات و تعمیرات بعدی آن نمی‌کنند؛ سمعک نیاز به قطعات دارد و باید برای آن هم یارانه درنظر بگیرند.

مشکلات موجود در ترخیص کالا

او ادامه داد: از جهتی سمعک در ترخیص کالا هم دچار مشکل می‌شود زیرا به عنوان کالای صد در صد ضروری شناخته نمی‌شود. یکی از بهترین راه‌ها این است که تعاونی توسط انجمن شناوایی‌شناسان تشکیل شود و به این شکل سمعک از انحصار شرکت‌ها خارج می‌شود.

او بیان کرد: در سال‌های اخیر مضوع کاشت حلزون بسیار بزرگ‌نمایی شده و ارز دولتی برای واردات آن تعلق می‌گیرید و به همین واسطه از کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عربی به ایران می‌آیند تا کاشت حلزونی انجام دهند که با ارز دولتی وارد شده است. از جهتی انجام عمل کاشت حلزون انحصاری شده و فقط پزشکان فوق تخصص اجازه عمل دارند با وجود اینکه پزشکان متخصص هم می‌توانند عمل را انجام دهند. این انحصاری باعث شده که فقط عده خاصی به سود برسند. تجهیزات پزشکی با یک برنامه‌ریزی خام پیش نمی‌رود. افرادی که در حوزه واردات سمعک فعالیت می‌کنند، دید مادی دارند.

پرستو خلعتبری کد خبر: 1156102 برچسب‌ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کاشت حلزون شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۳۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهر صدرا کمبود مدرسه دارد/ آماده استقرار ادارات مختلف هستیم

ایسنا/فارس مدیرعامل شرکت عمران صدرا از کمبود مدرسه در این شهر خبر داد و گفت: این شهر دارای ۲۲ هزار دانش‌آموز است اما به دلیل کمبود مدرسه، اجباراً ۹ هزار دانش‌آموز در شیراز تحصیل می‌کنند. شهر جدید صدرا هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که با اتمام ۲۰ هزار واحد نهصت ملی مسکن که در حال ساخت است، پیش‌بینی می‌شود جمعیت این شهر به افق ۴۰۰ هزار نفر برسد.

نشست بررسی مسایل و مشکلات شهر صدرا با ریاست لطف‌الله شیبانی، فرماندار شهرستان شیراز و با محوریت شرکت عمران شهر جدید صدرا امروز، ۸ اردیبهشت‌ماه در فرمانداری شهرستان شیراز برگزار شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا در این نشست گفت: هر چند تلاش‌های جهادی فراوانی در یک و نیم سال گذشته برای حل مشکلات شهر صدرا شده اما این شهر همچنان در بخش‌های مختلف شاهد چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای است که حل آن‌ها مستلزم یک تلاش جهادی و هم‌افزایی همگانی است.

وی با بیان اینکه عمده مشکلات امروز شهر صدرا در بخش‌های درمان و بهداشت، آموزش و پرورش و ورزش است، افزود: هم‌اکنون ۲۲ هزار دانش‌آموز در شهر صدرا مشغول به تحصیل هستند که ۹ هزار نفر از این دانش‌آموزان به دلیل کمبود مدرسه اجبارا در مدارس شهر شیراز مشغول تحصیل می‌شوند.

پوربهی بیان کرد: هر چند شرکت عمران صدرا در این سال‌ها در جهت توسعه فضاهای آموزشی گام‌های موثری برداشته است به طوری که چندین مدرسه در حال ساخت را در برنامه داریم اما همچنان این شهر با کمبود ۱۷ مدرسه رو به‌رو است.

وی بیان کرد: عقب‌ماندگی‌هایی در شهر صدرا در حوزه درمان و بهداشت و ورزش هم وجود دارد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل ورزش و جوانان فارس بخش زیادی از آن‌ها برطرف خواهد  شد.

مدیرعامل شرکت عمران صدرا با بیان اینکه ۲۲ اداره در شهر صدرا مستقر هستند، افزود: این شرکت آمادگی دارد برای استقرار ادارات دولتی و توسعه اماکن ورزشی، آموزشی، بهداشتی زمین و زیرساخت‌های لازم را مهیا کند.

پوربهی گفت: در یک و نیم سال گذشته تلاش شده است با برنامه‌ریزی‌های مدون و دریافت برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت از ادارات مختلف در شهر صدرا گامی موثر در جهت برداشتن مشکلات برداریم، برنامه‌ریزی مدونی که برای نخستین بار در تاریخ شهر صدرا انجام شده ‌است.

مدیر عامل شرکت عمران صدرا به مشکلات جاده ۱۰ و نیم کیلومتری قره پیری اشاره کرد و افزود: کار اجرایی این جاده به عهده شرکت عمران صدرا است. حدود شش و نیم کیلومتر این جاده که در حریم شهر صدرا قرار دارد، آماده آسفالت است اما مابقی که در حوزه شهر شیراز قرار دارد کار تملک آن که وظیفه شهرداری شیراز است، انجام نشده است و مهم‌ترین مانع پیشرفت این پروژه همین موضوع است، گویی اتمام این جاده که می‌تواند برای شهروندان شیرازی هم حائز اهمیت باشد، در اولویت شهرداری شیراز قرار ندارد.

وی ادامه داد: امروز برای رفع مشکلات شهر صدرا بیش از ۸ همت اعتبار نیاز است که این مبلغ اعتبار ۳۶ سال شرکت عمران صدرا و شهرداری شهر صدرا است اما اگر یک تلاش همگانی در سطح استان و شهر صدرا قرار انجام شود، قطعا حل مشکلات در کمترین زمان ممکن شدنی است.

به گزارش ایسنا، در این جلسه مصوب شد از سهم ۳ درصد که شهرداری به آموزش و پرورش استان واریز می ‌ند این اعتبار مستقیما صرف ساخت و توسعه اماکن آموزشی شهر صدرا شود و در این حوزه تهاتر شود.

همچنین بنا شد از ظرفیت خیرین و همایش خیرین که قرار است در ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت‌ماه در شهر صدرا برگزار شود، در جهت حل مشکلات آموزشی شهر صدرا استفاده شود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • از سکته گوش چه می‌دانید؟
  • خارج کردن تومور ۱۴ سانتی از کلیه کودک ۲٫۵ ساله
  • خارج کردن تومور ۱۴ سانتی از کلیه کودک ۲/۵ ساله
  • افت فشار و کمبود برق مانع پیش روی توسعه اقتصادی تیران
  • تومور ۱۴ سانتی از کلیه کودک ۲ ساله بندرعباسی خارج شد
  • تومور ۱۴ سانتی از کلیه کودک بندرعباسی خارج شد
  • کمبود برق مانع توسعه اقتصادی تیران شده است
  • واحد ۳ بخار نیروگاه نکا از مدار تولید خارج شد
  • شهر صدرا کمبود مدرسه دارد/ آماده استقرار ادارات مختلف هستیم
  • قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است